رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع "استبدال الفرنسية باللغة الانكليزية وتبني سياسة لغوية وطنية"

 

 

الى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الموضوع "استبدال الفرنسية باللغة الانكليزية وتبني سياسة لغوية وطنية"

 

سعادة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لقد قاد وشارك المغاربة على امتداد أيام حملة شعبية وطنية عبرت إرادة شعبية حرة واسعة، بعيداً عن أي توجهات أو خلفيات سياسية أو أيديولوجية، كان مطلبها واحد هو إنهاء عهد اللغة الفرنسية والخروج من ضيق مجال الفرنكفونية، وبالنظر للزخم الذي حققته هذه الحملة الشعبية لأول مرة في تاريخ المغرب، وبالنظر إلى حجم المشاركة وتنوعها وتمثيلها لمختلف الشرائح الاجتماعية فإن مطلب إلغاء اللغة الفرنسية، ومن تم وضع سياسات لغوية عصرية مواكبة للتحولات الوطنية والدولية، بات اليوم مطلبا شعبيا، وفي وقت يتقلص فيه المؤيدون للغة الفرنسية المتجاوزة، يتعاظم فيه ويتزايد عدد الرافضين لها، المطالبين بحقهم الإنساني المشروع في التحول الطبيعي إلى اللغة  الإنكليزية والاستفادة مما تقدمه من كنوز في كافة المجالات (اقتصاديا، علميا، تكنولوجيا، إعلاميا وتواصليا، أدبيا ومعرفيا...).

كما تعلمون أن المغرب مجتمع فتي، مندمج أغلبه في حياة العصر بما تفرضه من رغبة في الاتصال مع العالم والاندماج في حضارته، وتفاعل مع مستجدات التكنولوجيا، وإن هؤلاء الشباب لا يمكن إقناعهم أو إرغامهم على البقاء تحت عباءة الفرانكفونية التي أمست سجنا، ومجرد ذكرها بات يثير امتعاض الملايين في البلاد، وأضحت لغتها كلاسيكية تقليدية، وبشهادة ملايين المغاربة على شبكات التواصل، فإن الفرنسية لم تعد تصلح لمغرب الطموح والتطور والانفتاح ومغرب المشاريع والأوراش الكبرى الاقتصادية والتنموية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.

ولهذا، نطلب منكم التدخل لدى معالي رئيس الحكومة، بعد أن نذكر بوعده للمغاربة بأن حكومته ستكون منصتة للشارع المغربي، وكما هو معروف أن كل مفروض هو مرفوض والفرنسية أمست مفروضة على المغاربة، وكما يعلم الجميع أن الزمن لا يعود إلى الوراء وأن اللغة الإنكليزية تتقدم في كل لحظة مقابل تأخر متسارع ورهيب تعرفه اللغة الفرنسية، وإنه لا يمكن للمنطق أن يقبل بأن نبقى مرتبطين بلغة تسير نحو التخلف، وكما هو معلوم أن المغاربة قد أكدوا هذا الأمر من خلال أكبر حملة شعبية من نوعها في تاريخ المغرب وفي العالم، ولأول مرة تحولت معها الدعوة لاستبدال الفرنسية بالانكليزية إلى مطلب شعبي ممثل بجميع الشرائح والفئات المجتمعية.

وعليه، وبناء على الفصل الخامس من الدستور الذي منح حق تعلم اللغات الاكثر تداولا عالميا وبحق المغاربة حرية اختيارهم وتحقيق تطلعاتهم ومن ضمنها حماية حقوقهم اللغوية ومكافحة كافة اشكال التمييز من بينها التمييز على اساس اللغة الذي تتسبب فيه اللغة الفرنسية والذي منعه الدستور في ديباجته، وبما أن مطلب تغيير السياسة اللغوية بات مسألة وعي جماعي وشعبي، فاننا ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة من أجل تحقيق التالي:

العمل على تفعيل الفصل الخامس من الدستور الذي تصر الوزارات والقطاعات على تجميده، بما يعزز حضور فعلي للغتين الوطنيين، وإخراج مقترح قانون حماية وتعزيز اللغة العربية الموضوع لدى وزارة الثقافة.

العمل على التحول الفوري والسريع نحو اللغة الإنكليزية في الإدارات والقطاعات العامة، والتحول التدريجي فيما يخص تدريس اللغات الأجنبية في التعليم نحو الإنكليزية.

 

الدار البيضاء في 9 نوفمبر 2021