الدار البيضاء، 30 اب/ اغسطس 2021
بيان
في هذه الفترة التي تتبارى فيها الأحزاب الوطنية على إقناع الناخبين بالتصويت لبرامجها، وفي لحظة المساءلة هذه، فإننا في المنظمة العربية للتعريب والتواصل باعتبارها هيئة حقوقية تناضل من أجل إقرار ديمقراطية لغوية وسياسة لغوية عادلة تجعل المغربي يشعر بأنه مواطن في بلده وأن الادارة والمرافق المفتوحة للعموم، موجهة بالأساس له، وهو للأسف الإحساس الذي يضعفه هذا الاستمرار الغريب وغير المبرر لهيمنة الفرنسية وعلى الرغم من الأزمة التي تعانيها هذه اللغة الأجنبية في محيطها الإقليمي وتخلفها المتواصل خلف لغات أجنبية أخرى، وذلك في خرق سافر للدستور وتجاوز لمنشور رئاسة الحكومة المعمم عام ٢٠١٨ والقاضي بإجبارية استعمال اللغة العربية وكذا ضدا على أحكام القضاء التي أبطلت اللغة الفرنسية في الإدارة فإننا نستغل هذه الفرصة التاريخية، وهي لحظة الاستحقاق الذي يتزامن مع إقرار "النموذج التنموي الجديد":
أولا لمحاسبة الحكومة على إخفاقها في معالجة إشكالية سيطرة اللغة الأجنبية على الوثائق والمعاملات وتحولها إلى لغة الادارة خارج القانون، مستبعدة اللغة الرسمية، وفي انتهاك خطير لحقوق المواطن المغربي.
ثانيا، إنه في ظل مشاريع الرقمنة والخدمات الإلكترونية والمعاملات عن بعد، التي تنجزها الحكومة، فإن المغاربة يتساءلون عن أسباب استمرار استبعاد لغتهم من مجموعة من الخدمات الالكترونية ما يجعل الغالبية الساحقة من أفراد الشعب محرومة من حقها في الاستفادة من مشروع الحكومة الإلكترونية وخدمات الادارة الرقمية.
ثالثا، استمرار عرقلة، ووضع العراقيل اللغوية، أمام ولوج المغاربة إلى المعلومات وحقهم في الاطلاع عليها، في إطار "النشر الاستباقي" الذي ألزمت به المادة 10 من قانون الحق في الحصول على المعلومات، بسبب التغييب المتعمد من طرف الحكومة وعدد من الادارات، للغة العربية، في المواقع والبوابات الإلكترونية وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبناء على هذه النقاط ذات الصبغة الحقوقية المحضة، فإن هذه المنظمة الحقوقية، تدعو الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى الاعتراف بالحقوق اللغوية للشعب المغربي، والإقرار بانتهاك الحكومة لها، وتبني قضية اللغة، ووضع برامج تعزز حضور وهيمنة لغة المواطن في جميع المجالات دون استثناء، وإنهاء الوضع اللغوي المأزوم الموروث عن فترة الاستعمار وما تلاها من مرحلة سابقة مظلمة طبعت بالاستفراد بالقرارات والاختيارات، وهو الوضع الذي يتعارض مع روح العصر ولا يساير التطور الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
وإذ تستغرب هذه المنظمة إصرار وزارة الثقافة على إقبار مقترح مشروع قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية الموضوع منذ عام ٢٠١٧ وتأجيلها عرضه على البرلمان إلى أجل غير محدد، فإنها بالمقابل تطالب الأحزاب التي سيختارها المغاربة لتأليف الحكومة المنتظرة إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي حقوق المغاربة اللغوية ويُلزم الادارة والمرفق العام والخاص بمخاطبة المغاربة بلغتهم الوطنية وإيلائها الأولوية.
تعليقات
إرسال تعليق