المنظمة العربية

    عريضة الكترونية "لا للفرنسية نعم للانكليزية"   إذ يؤكد مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الانمائية، على حق المغاربة في اختيار اللغات الأجنبية التي يريدون الانفتاح عليها، واذ يحيي الشعب المغربي على انخراطه الواسع وغير المسبوق في الحملة الشعبية المطالبة باستبدال اللغة الفرنسية المتجاوزة باللغة الانكليزية باعتبارها لغة العصر، فانه أيضا يدعو جميع المغاربة مواطنين ونشطاء وفاعلين الى التوقيع بكثافة على عريضة الكترونية أطلقها نشطاء من أجل دعم هذا المطلب الشعبي.   صدر في الدار البيضاء في 24 سبتمبر2021                                      https://www.change.org/p/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%...

  بيان   تستنكر المنظمة العربية للتعريب والتواصل إصرار وزارة التربية الوطنية على مخالفة الدستور والمنشورات الرسمية القاضية باستعمال اللغة العربية في الشأن الإداري.   كما تستنكر هذه الهيئة إصرار هذه الوزارة على استفزاز مشاعر المغاربة ومعاكسة إرادتهم التي عبرت عنها ملايين الأصوات التي طالبت بالتخلي النهائي عن اللغة الفرنسية التي باتت تعرقل التنمية والتطور، كما أن النزعة تجاه هذه اللغة الأجنبية تكشف حقيقة مدى "الحگرة" التي يكنها هؤلاء لهذا المجتمع واستخفافهم بالدستور الذي لم يعترف باللغة الفرنسية، وتحقير أحكام القضاء القاضية بعدم قانونية اللغة الفرنسية. أقدمت وزارة التربية على نشر مذكرة موجهة إلى السادة رؤساء الجامعات باللغة الفرنسية غير القانونية، موقعة باسم الوزير إدريس عويشة يتضمن رابطا لموقع هو الاخر محرر فقط باللغة غير القانونية، وذلك في خضم حملة شعبية حمل فيها ملايين المغاربة مطلبهم الشعبي القاضي بالتخلي عن اللغة الفرنسية، كما أن الوزارة وفي إطار ثقافة "الحگرة" التي يمارسها بعض مسؤوليها على المغاربة، وفي إطار إصرار الوزير سعيد أمزازي على الاستخفاف بال...

    أطلق عدد من النشطاء في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لاعتماد اللغة الإنجليزية لغة ثانية في التدريس بدل الفرنسية، لغة المستعمر السابق، والتي يقولون إنها "أضحت متجاوزة عالمياً"، في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد. وبعد مرور أكثر من نصف قرن على استقلال المغرب عن فرنسا، لا تزال "لغة موليير" تحتل مكانة مهمة في الحياة العامة بالمغرب، إذ تعد اللغة الأساسية في دراسات الطب والهندسة والاقتصاد، كما أنها لغة التخاطب في كثير من الإدارات الحكومية، وهي أيضاً لغة الأعمال والنخب الاقتصادية. إلا أن خبراء تحدثت إليهم "الشرق"، أشاروا إلى "مؤشرات على تحول المغرب نحو اعتماد الإنجليزية، في ظل تحالفات سياسية جديدة في الأفق". "هيمنة الفرنسية" ليست هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها مثل هذه المطالب، فقد أُطلقت حملات مشابهة في المغرب عامي 2015 و2018، لكنها "لم تلقَ صدىً لدى الحكومة السابقة"، كما يقول مدير مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، نبيل بكاني، مشيراً إلى أن الحملة تتجدد اليوم في س...

بعد أكثر من نصف قرن على استقلال المغرب.. نشطاء مغاربة يدعون لاعتماد الإنجليزية كلغة ثانية في التدريس بدلاً من الفرنسية. نبيل بكاني| مدير مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاسترتيجيات الإنمائية            https://asharq.co/vk5zs

  هوية بريس- محمد زاوي هناك من يحلو له أن يواجه “الفرنكفونية” و”الفرنسة” بالدعوة إلى التدريس بالإنجليزية بدل الفرنسية، باعتبار أن الأولى هي لغة العصر والبحث العلمي المتقدم. يرفض عبد العلي الودغيري، الناشط في مجال “الدفاع عن اللغة العربية”، ذلك معتبرا إياه “استبدال استعمار باستعمار”. وكتب الأستاذ الودغيري، في تدوينة له على حسابه “فيسبوك”، أنه “رغم تفهمي لحسن نية بعض الإخوان الذين يرفعون شعار : لا للفرنسية نعم للإنجليزية بالمغرب.، فإن ذلك لا يعدو ان يكون مطالبة بتعويض احتلال باحتلال واستلاب بآخر وتبعية بأخرى”. وعبر عن الموقف الخاص به بالقول: “أما أنا فشعاري : لا لفرنسة التعليم والإدارة والحياة العامة. أو: لا للفرنسة . وكفى”.   المصدر هوية بريس

    الدار البيضاء، 30 اب/ اغسطس 2021 بيان   في هذه الفترة التي تتبارى فيها الأحزاب الوطنية على إقناع الناخبين بالتصويت لبرامجها، وفي لحظة المساءلة هذه، فإننا في المنظمة العربية للتعريب والتواصل باعتبارها هيئة حقوقية تناضل من أجل إقرار ديمقراطية لغوية وسياسة لغوية عادلة تجعل المغربي يشعر بأنه مواطن في بلده وأن الادارة والمرافق المفتوحة للعموم، موجهة بالأساس له، وهو للأسف الإحساس الذي يضعفه هذا الاستمرار الغريب وغير المبرر لهيمنة الفرنسية وعلى الرغم من الأزمة التي تعانيها هذه اللغة الأجنبية في محيطها الإقليمي وتخلفها المتواصل خلف لغات أجنبية أخرى، وذلك في خرق سافر للدستور وتجاوز لمنشور رئاسة الحكومة المعمم عام ٢٠١٨ والقاضي بإجبارية استعمال اللغة العربية وكذا ضدا على أحكام القضاء التي أبطلت اللغة الفرنسية في الإدارة فإننا نستغل هذه الفرصة التاريخية، وهي لحظة الاستحقاق الذي يتزامن مع إقرار "النموذج التنموي الجديد":       أولا لمحاسبة الحكومة على إخفاقها في معالجة إشكالية سيطرة اللغة الأجنبية على الوثائق والمعاملات وتحولها إلى لغة الادارة خارج الق...